پرسش :

در تحریر الوسیله مسأله 5 کتاب الحدود «فیما یثبت به الزنا» فرموده‌اید: «لو اقر علی نفسه بما یوجب الرجم ثم انکر سقط الرجم و... و الاحوط الحاق القتل بالرجم فلو اقر بما یوجب القتل ثم انکر لم یحکم بالقتل» حال اگر قبلاً در بازجویی‌ها اقرار کرده و سپس در جلسه دادگاه منکر زنای با محرم شده، از طرفی قاضی محترم شرع نوشته‌‏‌اند برای من علم به وقوع زنا حاصل است؛ آیا قتل ساقط می‏شود. خلاصه آیا در صورت علم به وقوع «ما یوجب الرجم او القتل»، ملحق به اقرار است که در صورت انکار حد ساقط باشد یا خیر؟


پاسخ :
میزان اقرار نزد حاکم شرع است و سقوط حد به سبب انکار بعد الاقرار مخصوص به موارد ثبوت جرم به اقرار است.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390.